قام المصنف في هذا الكتاب بتتبع قواعد التفسير من مظانها ونظمها في سلك واحد لتكون سهلة التناول، مع إقراره بأن مهمته ليست في تقرير القواعد ابتداء فهذا قد قام به السابقون من العلماء، وإنما تحدد عمله بعد الاستقراء والتتبع بجمع متفرقات هذه القواعد ونظم شتاتها وتقريب معانيها إن كان فيها شيء من الغموض مع التمثيل لها.
وبهذا يكون الكتاب قد اشتمل على جملة من مقاصد التأليف كجمع المتفرق وتوضيح المشكل والجدة والابتكار.
ويوضح المصنف المقصود من قواعد التفسير بأنها الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة كيفية الاستفادة منها؛ وذلك مثل القواعد المتعلقة بأسباب النزول ومكان النزول والأحرف والقراءات التي نزل بها القرآن وتفسير السلف وتفسير القرآن باللغة.
ويلخص المصنف أسباب اختيار الموضوع بأنه يضبط فهم القرآن والنظر فيه عن الميل والشطط رغم ندرة المؤلفات الخاصة بهذا الجانب وغفلة عامة طلبة العلم من المختصين فضلا عن غيرهم عن الاشتغال بهذا الجانب تعلما وتعليما وكتابة. وقد أشار المصنف إلى الكتب والمؤلفات التي استخرج منها هذه القواعد كالكتب المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه المختلفة وكتب أصول الفقه واللغة وغيرها مما بلغ ٢٢٥ كتابا بين مختصر ومطول.
وقد وضع المصنف كتابه على "مقاصد" وهي بمنزلة "الأبواب" أو "الأنواع" يندرج تحتها جملة من القواعد، وقد بلغت المقاصد ٢٨ مقصدا هي مقصد نزول القرآن وما يتعلق به، ومقصد طريقة التفسير، ومقصد القواعد اللغوية، ووجوه المخاطبات، والإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأخير والأدوات التي يحتاج إليها المفسر والضمائر والأسماء في القرآن والعطف والوصف والتوكيد والترادف والقَسَم والأمر والنهي والنفي والاستفهام والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبيَّن ومعرفة الفواصل وموهم الاختلاف والتضارب والتكرار في القرآن ومبهمات القرآن والنسخ وعلم المناسبات وأخيرا القواعد العامة. وقد كُتبت القواعد بجمل خبرية مع الحرص على نقلها بعبارة قائلها ما أمكن، كما وضع كل قاعدة في مكانها الأليق بها في المقصد المناسب، ثم قام بتوضيح القواعد التي تحتاج إلى شرح مع الاختصار قدر الإمكان، ثم ذكر للتطبيق عليها مثالا أو أكثر مع الإشارة إلى موضع الشاهد منه إضافة إلى ذكر كلام بعض العلماء على المثال.
وقد قسم المؤلف قواعد إلى قسمين: القسم الأول قواعد أصلية وقد بلغت ٢٨٠ قاعدة، والقسم الثاني قواعد تبعية وهي التي ترد على سبيل الاستشهاد وهي قرابة المائة.
